الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي
تتمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، حيث تتبع المملكة نظام آليات السوق الذي يقوم على العرض والطلب وعلى المنافسة، ولا توجد قيود على عمليات الصرف الأجنبي، كما لا يوجد حظر أو قيود كمية على الواردات من السلع، باستثناء عدد قليل من السلع الممنوع استيرادها لأسباب شرعيّة، أو تتعلق بالأمن القومي وحماية الصحة العامة للمواطنين، وتتسم التعرفة الجمركية على الواردات بالانخفاض، بل وتعفى بعض السلع الأساسية المستوردة من الرسـوم الجمركية.

الاقتصاد والتنمية

تشكل المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتفظ بحصة قدرها 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما وأن موقعها الجغرافي يوفر لها سهولة الوصول إلى أسواق التصدير، في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ولا شك أن النفط يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، و25% من إجمالي الاحتياطي العالمي للبترول، وموارد طبيعية أخرى، بما في ذلك مجموعة واسعة من المواد الخام الصناعية والمعادن مثل البوكسيت، والحجر الجيري والجبس، والفوسفات وخام الحديد، إلا أنها تقوم بجهود حثيثة لتنويع اقتصادها ليشمل الصناعة والتجارة والخدمات وغيرها، وقد استطاعت أن تحقق خطوات ملموسة في هذا الصدد، حيث تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتحتل المركز 9 عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي، كما احتلت المركز 16 عالمياً كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار.

هذه المعطيات والمؤشرات لم تأت من فراغ، فقد حققت ميزانية الدولة العامة لعام 2009 ايرادات تقدر بنحو 505 مليار ريال (134.6 مليار دولار) حيث تعد الأكبر في تاريخ المملكة، باحتوائها على أرقام كبيرة للإنفاق تقدر بأكثر من 550 مليار ريال، حسب تقديرات وزارة المالية.

وعلى الصعيد التجاري، فقد استطاعت المملكة أن تطور تجارتها من تجارة محدودة موسمية (تعتمد بشكل كبير على موسم الحج مثلا) إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة، هي بالأصح ثمرة لما وصلت إليه المملكة من تنمية شاملة، في شتى المجالات الصناعية والزراعية والبشرية.

اقتصاد متنامي

المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً كاملاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، لأن الخصخصة عنصر أساسي في التحرر الاقتصادي، حيث يجري فتح مجموعة كبيرة من القطاعات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء وشركات الطيران، والخدمات البريدية والسكك الحديدية والمدن الصناعية وخدمات الموانئ ومرافق المياه وبعض المناطق المحتملة للاستثمار، أمام كل من القطاع الخاص.

تعتزم المملكة استثمار 200 مليار دولار في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية، كما أن شركات النفط العالمية تأخذ بعين الاعتبار استثمار 100 مليار دولار على مدى فترة زمنية تقدر بـ 20 عاما في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أيضا أن يتم استثمار رؤوس أموال محلية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاع السياحة. وتعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين لاتفاقية التحكيم، وهي عضو في منظمة التجارة العالمية. وفي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

في ضوء التطورات الايجابية في سوق النفط العالمية، واستمرار التحسن في مناخ الاستثمار المحلي في المملكة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الحالية، بما في ذلك رسوم الاستيراد) بنسبة بلغت 22,1 في المائة وبقيمة بلغت 1,8 تريليون دولار في عام 2008 ونمو بنسبة بلغت 4,4 في المائة، وبقيمة بلغت 848,4 مليار ريال بالأسعار الثابتة، بحسب (سنة الأساس للعام 1999).

القطاع المالي

قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإداري، ومن أحدث التقنيات المتطورة.

يقدم القطاع المالي خدمات مالية متنوعة للقطاع التجاري المتنامي، وإن ما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.

يتكون النظام المالي للمملكة من البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي، والمصارف التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وسوق الأوراق المالية)، وقد تم تنظيم القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1966. ويقوم مجلس الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء المصارف، وذلك بناء على توصيات من وزير المالية، بعد الاطلاع عليها من قبل البنك المركزي.

وتبلغ حصة الحكومة في البنوك التجارية أقل من 10 في المائة، فالسيولة الكافية تمكن من التمويل بأسعار عادلة.

ويمكن للأجانب الاستثمار في سوق الأسهم من خلال صناديق الاستثمار. ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأكبر في المنطقة. وقد حقق الريال السعودي رقماً قياسياً قوياً من الاستقرار، لأن معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضة جداً.

جدير بالذكر أن المملكة تحتل المرتبة 12 بين أكبر المصدرين للسلع في العالم، والمرتبة 22 بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، و المرتبة 21 بين أكبر المستوردين للخدمات في العالم، و المرتبة 33 بين أكبر المصدرين للخدمات في العالم.